به نقل از «خبرگزاری آریا»

اين بانك به 199 طرح در اين استان مجموعا بيش از 124هزار ميليارد ريال تسهيلات پرداخت نموده است/تلاش هاي دولت در كاهش نقدينگي و كاهش تورم قابل تقدير است

تاریخ انتشار: ۵ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۶۰۶۸۴

خبرگزاری آریا - خورسندیان که به اتفاق هیأتی متشکل از اعضای هیأت مدیره، هیأت عامل و جمعی از مدیران ارشد این بانک به استان زنجان سفر کرده است، امروز چهارم شهریورماه در دیدار با فعالان اقتصادی و صنعت این استان، ضمن گرامیداشت هفته دولت و تبریک روز کارمند و با اشاره به لزوم حمایت همه جانبه از طرح های صنعتی و معدنی عنوان داشت: بانک صنعت و معدن به 199 طرح در این استان مجموعا 124 هزار میلیارد و 305 میلیون ریال تسهیلات پرداخت نموده است
به گزارش سرویس اقتصادی آریا به نقل از شادا، به نقل از روابط عمومی بانک صنعت و معدن، وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر و با تقدیر از تلاش مدیران دستگاه‌های اجرایی و کارکنان دولت در راستای خدمت رسانی بهتر تصریح کرد: تکریم ارباب رجوع یک اولویت مهم و اساسی است که باید مورد توجه تمام کارکنان و مدیران باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مدیرعامل بانک صنعت و معدن، فعال‌‌سازی و احیاء معادن غیرفعال در حوزه معدن و صنایع معدنی در کنار افزایش خطوط تولید و ممانعت از خام‌فروشی و حفظ منافع ملی را از جمله مهم‌ترین دستاوردهای دولت سیزدهم طی فعالیت خود در راستای تحقق اهداف کلان تعیین شده در کشور دانست.
وی همچنین کاهش آهنگ رشد نقدینگی و کاهش نقدینگی بالای 40 درصد به زیر 28 درصد را از جمله اقدامات امیدوارکننده در مهار تورم برشمرد و خاطرنشان کرد: کاهش نرخ بیکاری نیز یکی دیگر از موضوعات امیدبخش در عملکرد دولت است که بانک صنعت و معدن نیز بخشی از تسهیلات خود در نقاط مختلف کشور را در راستای ایجاد اشتغال پایدار و کاهش نرخ بیکاری قرار داده است.
خورسندیان با اشاره به اینکه اولویت و سیاست این بانک، به ترتیب تامین مالی سرمایه در گردش و پس از آن طرح های ایجادی با پیشرفت فیزیکی بالاتر و طرح های دانش بنیان و صادرات محور است، اظهار داشت: از مجموع تسهیلات پرداختی در استان زنجان، 81 هزار میلیارد و 736 میلیون ریال مربوط به تسهیلات سرمایه ثابت به طرح های ایجادی و 30 هزار میلیارد و 209 میلیون ریال سرمایه در گردش بوده که در راستای تامین نقدینگی لازم برای تهیه مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز برای حفظ ظرفیت عملی بخش تولید و 12 هزار میلیارد و 359 ریال به طرح های در حال اجرا و به متقاضیان تسهیلات، پرداخت شده است.
وی با اشاره به اینکه یکی از مهمترین اهداف بازدیدهای میدانی مدیران ارشد این بانک، پیگیری مصوبات سفر ریاست جمهوری و تعیین تکلیف این طرح هاست، عنوان داشت: دو طرح مجتمع فولاد البرز غرب و شرکت نیک ریس که در سفر رییس جمهوری به استان زنجان مورد پیگیری بوده اند، به ترتیب یکهزار میلیارد و 800 میلیون ریال و 400 میلیارد ریال تسهیلات دریافت داشته اند.
وی از رشد اعطای تسهیلات به دانش بنیان ها خبر داد و افزود: با وجود محدودیت هایی که بانک به لحاظ منابع برای پرداخت تسهیلات با آن مواجه است، میزان تسهیلات به دانش بنیان ها در این بانک افزایش یافته و تنها در استان زنجان از ابتدای سال 1400 تا کنون 4 هزار میلیارد و 52 میلیون ریال تسهیلات پرداخت کرده است.
وی ادامه داد: کلید حل مشکلات اقتصادی امروز کشور که در صدر همه آنها مهار تورم و حفظ اشتغال و تولید است، در دست حمایت همه جانبه و به موقع از تولیدکنندگان، کارآفرینان و سرمایه گذاران این بخش است و بانک صنعت و معدن به دنبال تخصیص بهینه منابع مالی به بهترین طرح ها و با اهلیت و صلاحیت ترین تولیدکنندگان است.
مدیرعامل بانک صنعت و معدن اعلام داشت: توسعه فرآیندهای غیرحضوری اعطای تسهیلات و سایر خدمات بانکی و پیاده‌سازی و اجرای پروژه ها و برنامه‌های تحول بانکداری دیجیتال از جمله برنامه های مهم این بانک برای تسریع و تسهیل خدمت رسانی به مشتریان است و تحقق مشتری محوری مهمترین هدف ماست.
گفتنی است، مدیرعامل بانک صنعت و معدن و هیات همراه در این سفر از شرکت های کیلوس، پویاریس، طرح های نیروگاه زنجان و داروسازی کیمیازیست پارسیان، بازدید نموده و در دیدار با مدیران این شرکت ها به بیان ضرورت تعامل سازنده و متقابل بین بانک و صنعتگران و معدنکاران تاکید کردند و به آنان اطمینان خاطر دادند بانک به عنوان مشاور و شریکی امین همواره در کنار تولیدکنندگان بوده و عارضه یابی و حل مشکلات آنان را در دستور کار خود قرار داده است.
خورسندیان همچنین در ادامه سفر خود به استان زنجان در روز کارمند از شعبه ابهر بازدید نموده و مقرر شد، نشستی صمیمانه با همکاران دو شعبه ابهر و زنجان این بانک داشته و پس از آن از طرح شرکت سرجین بافت نیز بازدید نماید.

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: بانک صنعت و معدن هزار میلیارد میلیون ریال استان زنجان طرح ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۶۰۶۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بانک مرکزی رکوردشکنی ۸۰ ساله تورم را تکذیب کرد

بانک مرکزی در واکنش به گزارش برخی رسانه‌ها درباره رکورد شکنی ۸۰ ساله تورم تأکید کرد: استناد به شاخص تاخیر تادیه دین برای محاسبه نرخ تورم، درست نیست. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بانک مرکزی در واکنش به گزارشی با عنوان "رکورد شکنی 80 ساله تورم" با تأکید براینکه این گزارش غیر کارشناسی بوده و نتایج غلط آن مایه تعجب است، اعلام کرد: یک روزنامه اقدام به  انتشار ارقام شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی و نرخ تورم در طول سالهای 1321 تا  1402 بر مبنای سال پایه 1395 کرده و ماخذ آن را بانک مرکزی اعلام نموده است؛ این در حالی است که به دنبال تغییر سال پایه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی توسط بانک مرکزی از 100=1395 به 100=1400 در ابتدای سال 1402، تولید ارقام تورم بر اساس سال پایه 1395 عملا در بانک مرکزی متوقف شده و ادعای مطرح شده از سوی این روزنامه محل اشکال است.

علاوه بر این، بر مبنای جدول ارائه شده در گزارش مزبور، رقم تورم سال 1402 به غلط معادل 52.3 درصد عنوان شده که بالاترین میزان تورم کشور از سال 1322 تاکنون بوده است؛ لیکن در ادامه و طی یک ادعای متناقض دیگر چنین عنوان نموده که بر اساس سال پایه 1400 رقم تورم سال 1402 در محدوده 50 درصد خواهد بود!! در ادامه و با استناد به همین ارقام مغشوش چنین عنوان شده که علیرغم بهبود عملکرد متغیرهای مهم اقتصادی نظیر کاهش رشد نقدینگی و افزایش درآمدهای نفتی در طول سالهای 1402‏-1400، دولت در کاهش نرخ تورم موفق نبوده که در این خصوص توضیحاتی به شرح ذیل ارایه می‌شود:

استناد به شاخص تاخیر تادیه دین برای محاسبه نرخ تورم، درست نیست

نگاهی به آمار منتشر شده توسط این روزنامه در تاریخ 11 اردیبهشت سال 1403 نشان می‌دهد که ارقام مورد استفاده در گزارش مذکور از جدول شاخص تأخیر تأدیه دین بانک مرکزی ارسالی به قوه قضائیه استخراج شده و اساسا محاسبه نرخ تورم شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی از این ارقام صحیح نمی‌باشد. لازم به ذکر است، بانک مرکزی با هدف عدم تاثیرپذیری محاسبات مربوط به حل و فصل پرونده‌های مالی از تغییر سال پایه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی، شاخصی تحت عنوان شاخص تأخیر تأدیه که ملاک کاهش ارزش پول ناشی از افزایش سطح عمومی قیمت هاست محاسبه و در اختیار محاکم قضایی قرار می‌دهد. بدیهی است استفاده از این شاخص جهت محاسبه نرخ تورم که بیانگر افزایش هزینه مصرف خانوار بر اساس سبد مصرفی سال پایه است به نتایج غلط منجر خواهد شد و این موضوع در محاسبات گزارش روزنامه هم ‌میهن و استنتاجات بعدی آن مورد توجه قرار نگرفته است. استناد به شاخص تاخیر تادیه دین و اعلام آن به عنوان رکوردشکنی 80 سال تورم در دولت سیزدهم علی ‌رغم آنکه براساس آمار مرکز آمار ایران و همچنین گزارش های بانک مرکزی، روند کاهشی نرخ تورم نقطه به نقطه و دوازده‌ماهه در دولت سیزدهم کاملاً مشهود و قابل توجه است، نظری غیرواقعی و غیرکارشناسی بوده که به نظر می‌رسد در راستای مخدوش نمودن اذهان عمومی در مورد سیاست‌ها و اقدامات انجام گرفته برای مهار و کنترل تورم بیان شده است.

کاهش 23.2 واحد درصدی تورم نقطه به نقطه در دوازده ماهه سال 1402

علی ایحال با وجود سیاه‌نمایی‌های صورت گرفته توسط برخی افراد و جراید، برآیند سیاست‌ها و اقدامات اتخاذ شده توسط مجموعه اقتصادی دولت و بانک مرکزی در بهبود متغیرهای کلان اقتصادی در سال 1402 به ویژه در کنترل نرخ تورم کاملاً قابل مشاهده بوده (کاهش 23.2 واحد درصدی تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی از فروردین تا اسفند سال 1402 بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط مرکز آمار ایران) نشان می‌دهد اجرای سیاست تثبیت اقتصادی از سوی بانک مرکزی در قالب کنترل رشد نقدینگی و پیش‌بینی پذیر نمودن نرخ ارز مورد استفاده جهت واردات، توانسته فشار تورم را به میزان زیادی کاهش دهد.

 

در خصوص انتظار کاهش بیشتر در نرخ تورم علی‌رغم اتخاذ سیاست کنترل نقدینگی و پر شدن خزانه ارزی نیز باید اذعان نمود، کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه در سال 1402 از ناحیه اقلام کالایی سبد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی معادل 43.0 واحد درصد بوده که به خوبی تاثیر سیاست تثبیت اقتصادی در سال 1402را آشکار می‌نماید. عدم کاهش بیشتر در نرخ تورم علی رغم کاهش قابل ملاحظه از ناحیه اقلام کالایی سبد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی، ناشی از تغییر نامحسوس تورم نقطه به نقطه اجاره‌بها با ضریب اهمیت 33.6 درصد در گروه خدمت می‌باشد که به دلیل نرخ تورم بالای اجاره بها در سال گذشته بوده است. انتظار می‌رود با ادامه ثبات در بازار ارز و تحولات مثبت در بازار مسکن، در سال جاری کاهش تورم نقطه به نقطه گروه اختصاصی «خدمت» نیز اتفاق بیفتد و از این محل نیز تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی به میزان قابل توجهی کاهش یابد.

اهتمام دولت در جهت انضباط‌بخشی بیشتر به سیاست‌های مالی

در ارتباط با نسبت دادن علت اصلی تورم به کسری بودجه دولت، لازم به توضیح است با آغاز به کار دولت سیزدهم، بازتعریف رابطه دولت و بانک مرکزی از جمله اتکا بیشتر به منابع داخلی بخش دولتی و عملیاتی شدن حساب واحد خزانه و همچنین استفاده محدودتر از تنخواه‌گردان خزانه در دستور کار قرار گرفته است. بررسی درآمدهای عمومی و هزینه‌های جاری دولت در سال 1402 نیز حاکی از افزایش بیشتر درآمدهای پایدار دولت نسبت به هزینه‌های آن می‌باشد. همچنین رشد کمتر هزینه‌های جاری نسبت به نرخ تورم در سال 1402، کاهش کسری تراز عملیاتی دولت در سال 1402 نسبت به سال 1401 و عدم استفاده از تنخواه‌گردان خزانه در سال 1402 نشان دهنده اتخاذ سیاست‌های انقباضی و اهتمام دولت در جهت انضباط‌بخشی بیشتر به سیاست‌های مالی می‌باشد.

 

در پایان و به منظور تنویر افکار عمومی به آگاهی می‌رساند براساس آمار بانک مرکزی تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در فروردین سال 1403 نسبت به فرودین سال 1402 به میزان 27.7 درصد کاهش پیدا نموده و به سطح کمتر از میانه کانال 30 درصد رسیده است که نشان می‌دهد گمانه زنی‌های صورت گرفته در خصوص نرخ تورم بانک مرکزی کاملا غیرواقعی و مغرضانه بوده است. باید در نظر داشت بهبود وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی در دولت سیزدهم در شرایطی محقق شده است که اقتصاد کشور همچنان تحت شدیدترین تحریم­های ظالمانه و غیرقانونی قرار دارد. لذا انتظار می‌رود کارشناسان و نویسندگان جراید و رسانه‌ها در ارائه آمار و اطلاعات و تفسیرات غلطی از این دست که بانک مرکزی بارها پاسخ آن را داده ولی متاسفانه در تحلیل های بعدی برخی از رسانه ها مورد غفلت قرار می گیرد دقت نظر بیشتری لحاظ نموده و از ارائه اطلاعات و تفسیرهای نادرست و برهم زدن افکار عمومی پرهیز نمایند.‏

انتهای پیام/